به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

اماواگرهای تصویب سند 2030وتناقض آن باقوانین بالادستی کشور

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۴۰۲۴۵

رونمایی از سند آموزش 2030 در آذر ماه سال گذشته و اجرایی شدن آن بدون طی مراحل قانونی واکنش ­های مختلفی از سوی کارشناسان و مسئولان به دنبال داشته است و عمده اعتراض­ ها به محتوای این سند و مغایرت آن با قوانین بالادستی و سند تحول بنیادین آموزش و پروش است. چکیده مطلب:

-مغایرت سند آموزش توسعه 2030 با قوانین بالادستی کشور (تعارض با اصول 138، 153، 77 و 125 قانون اساسی).

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

- نادیده گرفتن نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان اتاق فرمان فرهنگی کشور در تهیه و تصویب سند ملی 2030.

-اجرایی نشدن بند ب بخش اول سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر ارائه برنامه های اجرایی از سوی وزارت آموزش و پرورش ظرف مدت یک سال پس از تصویب سند تحول و در مقابل دنبال کردن سند 2030 از سوی آن مقام.

- حاکمیت مبانی سکولار بر سند آموزش 2030 و نادیده گرفتن مصالح ملی کشور.

-مخالفت صریح رهبر انقلاب با امضای این سند و اجرای بی سر و صدای آن.

پژوهش خبری صدا وسیما:رونمایی از سند آموزش 2030 در آذر ماه سال گذشته و اجرایی شدن آن بدون طی مراحل قانونی واکنش ­های مختلفی از سوی کارشناسان و مسئولان به دنبال داشته است و عمده اعتراض­ ها به محتوای این سند و مغایرت آن با قوانین بالادستی و سند تحول بنیادین آموزش و پروش است. سند تحول بنیادین که دسترنج کاری صدها پژوهشگر در سال ها کار علمی و تحقیقی بوده و ده­ها کار گروه و جلسات فکری درباره آن برگزار شده و آموزش و پرورش را پس از سی و اندی سال صاحب سندی جامع نمود ولی صد افسوس که آنرا به کنار نهاده و سند ۲۰۳۰ وارداتی و حاشیه ­دار را بدون سرو صدا جایگزین آن نمودند. واقعا چه نیازی بود که در حالی که یک سند بومی و ملی آماده اجرا است آنرا به کناری نهاده و سندی غیر بومی و با غرض را جایگزین نمایند تا جایی که رهبری بدان اعتراض می­ کنند.

اهداف مورد بررسی در این نوشتار

-سند آموزش 30 20 چیست؟

- اشکالات آن کدام است؟ چه مغایرتی با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دارد؟

- پیامدهای اجرایی شدن سند 2030 در کشور چیست؟

سند 30 20یونسکوچیست؟

در سپتامبر 2015 (شهریور 94)، اهداف دستور کار مبانی توسعه پایدار 2030 که 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی دارد جهت اقدام عملی همه کشورها برای تحقق حکومت یک‌پارچه در سازمان ملل ارائه شد. ایران نیز از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس بود که متعهد به اجرای این سند شد و پس از آن سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و برنامه‌­ریزی دفتر یونسکو در ایران با تشکیل 30 کارگروه تخصصی تدوین و آماده و در تاریخ 20 آذر 95 رونمایی شد.

رهبران کشورهای عضو سازمان ملل، در سپتامبر 2015 در اجلاس عالی‌رتبه سازمان ملل تعهد کردند دستور کار جهانی توسعۀ پایدار 2030 را در سیاستگذاری‌های کلان خود در سطح ملی از اول ژانویه سال 2016 اجرایی کنند،براین‌اساس در بخش اهداف آموزشی موضوع آموزش و یادگیری مادام‌العمر باکیفیت، ‌برابر و فراگیر برای همه با محوریت یونسکو تعیین شده که ایران نیز متعهد به اجرای آن است.

مؤلفه‌های کلیدی در برنامه آموزش 2030 عبارتند از: برابری و فراگیر بودن، دسترسی برابر، عادلانه و باکیفیت، برابری جنسیتی، کیفیت آموزش و یادگیری مادام العمر.

اشکالات سند: مغایرت سند آموزش توسعه 2030 با قوانین بالادستی کشور

به رغم آنکه در مصوبه هیئت وزیران تاکید شده این سند با اصل 138 تطابق دارد (اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام می­‌کند که مصوبات هیئت وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد) : ولی به سه دلیل با آن مغایرت دارد:

- تعارض با اصل 138 قانون اساسی: اصل 138 قانون اساسی اعلام می­‌کند تصویب‌نامه­ های هیئت وزیران باید به اطلاع رئیس مجلس برسد، حال آنکه این مسئله به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی نرسیده است.

- تعارض با اصول 153، 77 و 125 قانون اساسی

اصل 153 قانون اساسی: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است.

اصل 77 قانون اساسی: عهدنامه‏‌ها، مقاوله‌‏نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏‌نامه‏‏‌های بین‌‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل 125 قانون اساسی: امضای عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، موافقت‌نامه‏‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‏‌های مربوط به اتحادیه‏‌های بین‏‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

نادیده گرفتن نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان اتاق فرمان فرهنگی کشور در تهیه و تصویب سند ملی 2030

تهیه سند ملی 2030 جمهوری اسلامی ایران براساس سند آموزش سازمان ملل و با هدایت و نظارت دفتر یونسکو با فرموده مقام معظم رهبری که «شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اتاق فرمان فرهنگی کشور یا ستاد عالی فرهنگی و علمی دستگاه­‌های کشور» باشد منافات دارد. ساختاری که برای چارچوب عمل ملی سند آموزش 2030 در تصویب‌نامه هیئت وزیران در نظر گرفته شده شبیه ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی است و اعتبار آن در حدی است که به‌محض تصویب سند همه دستگاه‌­های دولتی موظف به اجرا می­‌شوند.

با این که جمهوری اسلامی ایران اسناد بالادستی بسیار باارزشی منطبق با دیدگاه اسلامی و با عنایت به مسائل و مصالح ملی (مجموعه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند نقشه جامع علمی کشور، سند مهندسی فرهنگی کشور و سند دانشگاه اسلامی) را دارد و دستگاه­‌های مربوطه اقدامی برای تحقق این اسناد انجام نداده‌­اند و در عوض مشغول تهیه چارچوب عمل ملی آموزش 2030 بوده‌­اند،این در وضعیتی است که بند ب بخش اول سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (مصوب 1390) اظهار دارد: «وزارت آموزش و پرورش مسئولیت نهادینه سازی و اجرای سند ملی آموزش و پرورش و طراحی و تدوین برنامه‌­های اجرایی سند تحول راهبردی را برعهده دارد و حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این سند، برنامه‌­های خود را به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می­‌رساند».

موارد مغایرت سند 2030 با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

شاخص ها و مفاهیم مدنظر در تحول بنیادین آموزش و پرورش در تراز تربیت اسلامی است که همین موضوع با برنامه آموزش 2030 مغایر است.

توسعه پایدار و شهروند جهانی در تضاد با سند تحول بنیادین است:

-آتوسا کلانتر هرمزی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی: سند آموزش 2030 در راستای سند تحول بنیادین نیست هر چند که برخی مسئولان می‌گویند همراستا با سند تحول است. این در حالی است که در سند آموزش 2030، مفاهیمی همچون توسعه پایدار و تربیت شهروند جهانی داریم و شعار اصلی سند2030، دگرگونی جهان ما ذکر شده است اما آنچه ایجاد ابهام می‌کند این است که در سند ملی 2030 طرح این مفاهیم با توجه به چه جهان‌بینی و با چه عقبه‌ای تدوین شده و چارچوب دینی، ملی و فرهنگی ما در آن کجاست؟ هدف غایی این مفاهیم در سند ملی 2030 چیست و کجاست؟

-علیرضا سلیمی: سند بین المللی 2030 متناسب با ارزش های بومی و اسلامی ایران نیست. بهتر است به جای آن که مسئولان انرژی خود را صرف اجرای سند بین المللی 2030 کنند، به فکر اجرای سند تحول بنیادین باشند. متاسفانه در زمانی که مجلس در حال بررسی برنامه ششم توسعه بود، اقدام به رونمایی از سند بین المللی 2030 کردند در حالی که برای اجرای این گونه اسناد مجلس باید در جریان باشد. به هر صورت امضای این سند توسط مسئولان به معنای تصویب آن نیست و امضا هیچ گونه تعهدی را به بار نمی آورد.

کبری خزعلی عضو سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی: این سند به اصطلاح خود با تحقیقی که در سال 1981 کرده است گفته که اکثر معلمین در ایران مشکل روحی و روانی دارند و باید از آموزشهای لازم در زیر نظر یونسکو و به وسیله استادان اروپایی قرار بگیرند. در ادامه نیز جذب معلمین باید به وسیله آنها صورت بگیرد و آموزش و پرورش حق استخدام نیرو خود ندارد.

تصویب بی سر و صدای سند 2030 در کشور

حجت الاسلام علی ذوعلم از کارشناسان آموزشی: براساس سند 2030 کشورهای عضو ملزم به رعایت و اجرای دقیق 17 سر فصل اعلام شده هستند و این سازمان بر حسن اجرای آن نظارت می کند. در کشور ما نیز مسئولان اجرایی در اواخر آذرماه گذشته سند 2030 را امضا کرده و خود را ملزم به اجرای این سند کردند. سندی که تنها در حوزه آموزش کشور مغایر با روح سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است . براین اساس ایران هم با امضای این سند متعهد شده که اهداف میان مدت و بلند مدت آموزشی خود را براساس همین سند تنظیم و اجرا کند.

تصویب این سند از سوی مسئولان کشور بدون سر و صدا انجام شده و اجرای آن در دستور کار قرار گرفت. موضوعی که بارها در ماههای گذشته اعتراض جسته و گریخته ای به آن وارد شد. برخی اجرای این سند را نفوذ فرهنگی دانسته و برخی دیگر اجرای آن را به بار آوردن خسارت به نظام اعلام کردند. برخی نیز مدعی شدند این سند بدون اطلاع شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و اعضای آن در جریان تصویب و اجرای آن نبودند.

سند از نظر مجلس بی اعتبار است

زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس چندی قبل با انتقاد از تصویب طرح 2030 یونسکو گفت: این طرح بدون طی مراحل قانونی به تصویب رسیده است و از نظر مجلس طرحی بی اعتبار است. مسئولان آموزش و پرورش ما بدون اینکه به این موضوع دقت کنند که اجرای این طرح الزامی نبوده است، این سند را بدون طی مراحل قانونی تصویب کردند. مسئولان این وزارتخانه این طرح را به صورت الزامی برای اجرا تا پانزده سال آینده در نظام آموزشی به تصویب رساندند.

هشدار مقام معظم رهبری در رابطه با 2030

رهبر معظم انقلاب در جمع معلمان فرمودند: بنده از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گله‌مند هستم، آنها باید مراقبت می‌کردند و نباید می‌گذاشتند که کار به اینجا بکشد که ما بیاییم و جلوی این کار را بگیریم، اینجا جمهوری اسلامی است. سند2030 یونسکو و ازاین‌قبیل، چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی بتواند زیر اینها شانه قرار بدهد و تسلیم شود.

به چه مناسبت یک مجموعه‌ به‌اصطلاح بین‌المللی که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های دنیاست، این حق را داشته باشد که برای ملت‌های دنیا با فرهنگ‌های مختلف، تکلیف مشخص کند؟ اصل کار غلط است، اینکه ما برویم سندی را امضا کنیم و بعد هم بیایم بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم؛ نخیر! مطلقاً مجاز نیست.

با توجه به تجارب کشور از اینگونه ارتباط با مجامعی که روند مشخصی علیه نظام ما دارند و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، لازم است، متولیان نظام آموزشی کشور و در رأس آن شورایعالی انقلاب فرهنگی که به ریاست رئیس جمهور اداره می‌شود، بیش از پیش هوشیار بوده و برای خنثی سازی برنامه‌های دشمن، اقدامات لازم را به عمل آورند.

سخن آخر

امضای سند ۲۰۳۰ یکی از اتفاقات تعجب‌برانگیز مهم حوزه فرهنگی و آموزشی دولت در سال ۹۵ بود؛ چرا که این سند با جنبه بین‌المللی بدون هیچ اطلاع رسانی قبلی و بدون حضور اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و در غیاب رسانه‌ها رونمایی شد. اتفاقی که با اعتراض رهبری جنبه علنی پیدا کرد و نتوانست به همین صورت ادامه پیدا کند.

به هر حال سند جهانی آموزش 2030 در بخش‌های مختلف تعارضاتی را با ارزش‌های حاکم بر ایران دارد و هنوز مشخص نیست که تضادهای این سند با برخی از ارزش‌ها و سنت‌های حاکم بر جامعه ایرانی چگونه مرتفع خواهد شد؟ در حالی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در جریان تصویب و اجرای این سند نبوده است، کدام نهاد بالادستی بر نحوه رفع تعارضات این سند با ارزش‌ها و فرهنگ‌های حاکم بر جامعه نظارت خواهد کرد؟

پژوهش خبری صدا وسیما//پژوهشگر: هدایتی

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۴۰۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: ایجاد تحول در آموزش و پرورش، موجب تحول در کشور است

رئیس مجلس گفت: وزارت آموزش و پرورش مهمترین وزارتخانه برای فرهنگ و تربیت است و اگر می‌خواهیم مشکلات هر بخشی را در کشور حل کنیم باید به آموزش و پرورش دقت کنیم. - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست هم‌اندیشی اساتید دانشگاه‌های تهران که روز گذشته به‌منظور پاسداشت مقام استاد در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، ضمن تبریک روز معلم به استادان حاضر در جلسه و بیان اینکه شهید مطهری(ره) یک معلم متفکر بود، گفت: این توفیق را داشتم که در زمان تدریس در دانشگاه همزمان در متن جامعه نیز حضور داشتم و واقعاً فاصله بسیار زیادی بین نیازها و مسائل جامعه و دوری دانشگاه‌ها از جامعه را با گوشت، پوست و استخوان خود درک کردم.

رئیسی: آموزش و پرورش مسئله اول کشور استناترازی موجود در کشور امکان حل مسائل را با اشکال مواجه می‌سازد

وی با بیان اینکه علم نافع و علم روز در جامعه مؤثر است، عنوان کرد: علمی که بتواند مسائل و نیازهای جامعه را حل و فصل کرده و از مشکلات جامعه گره‌گشایی کند می‌تواند تأثیر گذار باشد. امروز با ناترازی در حوزه‌های مختلفی همچون انرژی، آب، مالی، جمعیت و توزیع جمعیتی روبرو هستیم چنانچه 24 درصد جمعیت را در یک درصد از خاک کشور متمرکز کرده‌ایم و هیچ علمی در چنین تراکمی با شرایط اقلیمی کشورمان نمی‌تواند بگوید آلودگی هوا، صوت و خاک را حل می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری این مطلب که این اتفاقات یک‌شبه نیفتاده و مسئولان و جامعه دانشگاهی و اندیشمندان مقصر این موضوع هستند، اظهار داشت: امروز از حکمرانی به‌عنوان موضوعی اساسی صحبت می‌شود که از حکم تشکیل شده است. زمانی که می‌خواهیم حکم را جاری و ساری کنیم به این معنا است که باید از پایین به بالا و با مشارکت مردم باشد نه اینکه از بالا به پایین و یا متمرکز در یک نقطه باشد.

تشخیص علمی به همراه تصمیم سیاسی پایه‌گذار حکمرانی صحیح در کشور است

قالیباف در ادامه با بیان اینکه حکم از دو بخش تشخیص علمی و تصمیم سیاسی تشکیل می‌شود، گفت: زمانی که ترکیب این دو به درستی در کنار هم قرار بگیرد می‌تواند یک حکم جامعه در عرصه‌های مختلف تولید کند و کار پیش برود اما زمانی که تصمیم سیاسی بدون تشخیص علمی و بدون درک شرایط سیاسی صورت گیرد، فاجعه رخ داده و حکمرانی انجام نمی‌شود.

وی یادآور شد: یکی از اساتید بزرگ کشور می‌گوید ما مشکلات فراوانی در کشور داریم اما هیچ مسأله‌ای نداریم از این رو وقتی مسأله نداریم، چیزی برای حل کردن نداریم و به‌دنبال حل مسأله نمی‌رویم همچنین افرادی که قابلیت حل مسأله دارند پیدا نمی‌شوند. ما باید قدرت تبدیل مشکل به مسأله را داشته باشیم و بعد افرادی را بیابیم که قابلیت حل مسأله دارند اما متأسفانه امروز فقط مشکل را از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌بریم و حجم آن زیاد می‌شود اما هیچ کدام به مسأله تبدیل نشده تا بتوان آن را با راهکاری حل کرد.

هیچ وزارتخانه‌ای اساسی‌تر و حساس‌تر از آموزش و پرورش نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلساتی که با حضور جوانان در آن حضور پیدا می‌کند، گفت: در این جلسات اظهاراتی را از جوانانی متخصص می‌شونم که 25 سال قبل نیز آنها را شنیده بودم. شاید برای آنها تازگی داشته باشد اما همه آنها به گوش من تکراری است.

قالیباف افزود: به اعتقاد من هیچ وزارتخانه و دستگاهی مهمتر، حساس‌تر و اساسی تر از آن (وزارت آموزش و پرورش) نیست اما طی 20 سال گذشته حدود 17 وزیر و سرپرست به خود دیده است. وزارت آموزش و پرورش از بزرگترین وزارتخانه‌های کشور است که باید برترین مدیران در آن کار کنند. در چنین شرایطی چگونه می‌توان از آموزش، تربیت، اوقات فراغت و آینده کشور گفت.

ایجاد تحول در آموزش و پرورش، پایه ایجاد تحول در کشور است

وی ادامه داد: کافی است در یک دوره 20 ساله به سیستم آموزش و پرورش توجه کرده و تلاش کنیم بر مدار خود قرار گیرد و اگر 2دهه این اتفاق بیفتد شاهد تحولی عظیم خواهیم بود. وزارت آموزش و پرورش مهمترین وزارتخانه برای فرهنگ و تربیت است و اگر می‌خواهیم مشکلات هر بخشی را در کشور حل کنیم باید به آموزش و پرورش دقت کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز خیلی‌ها برای انجام کاری می‌گویند اعتبار و اختیار ندارند، گفت: به‌عنوان کسی که سال‌ها در این کشور مدیریت کرده‌ام می‌گویم موضوع مالی در اداره کشور قطعاً موضوع هشتم یا نهم ما است و موضوع نخستین و اساسی ما نیست. هر زمان کسی گفت برای انجام کاری نیاز به اعتبار و اختیار دارد قطعاً این فرد در هر جایگاه و تخصصی باشد، معنا و مفهوم کار را نشناخته و صرفاً به دنبال یک فعالیت است. کار در درون خود دو گوهر اعتبار و اختیار را دارد و اگر فردی نتوانست از کار خود این دو گوهر را بیابد، باید بایستد و بداند که کار خود را به درستی انجام نداده است.

فاصله معنادار میان دانشگاه و محیط جامعه کاهش یابد

قالیباف افزود: زمانی دانشجویی به من گفت برای من کاری سراغ دارید؟ به او گفتم دنبال کار هستید یا شغل، که او پرسید آیا تفاوتی دارد و گفتم بله من می‌توانم برای شما کاری پیدا کنم اما نمی‌توانم برایتان شغل پیدا کنم. شغل به معنای استخدام در یک اداره است که فرد وقتی وارد جایگاه خود می‌شود تازه قصد دارد بداند قرار است چه کاری انجام دهد در حالی که باید پیش از اقدام بداند که می‌خواهد چه کار کند. 

وی با انتقاد از فاصله معنادار میان دانشگاه و محیط جامعه، بیان داشت: دانشگاه باید در متن جامعه باشد و اگر اینگونه نباشد نمی‌توانیم از این طریق به دنبال مشارکت معنادار باشیم و اینها اشکالات ما است.

ضرورت جمع‌سپاری برای تصمیم‌گیری‌ها در مجلس

رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه متوسط میزان تحقق عملی قوانین برنامه توسعه‌ای کشور تنها 30 درصد بلکه کمتر از آن است، عنوان کرد: اگر برنامه‌ای هم نوشته نشود و فعالیت‌های روزانه را ادامه دهیم نیز همین اتفاقاتی که امروز افتاده را شاهد خواهیم بود. امروز ما از جمله کشورهایی هستیم که با وجود 12 هزار قانون به لحاظ قانون تورم داریم و مشخص نیست چه میزان از آنها تحقق پیدا می‌کند و کیفیت پیاده‌سازی آنها نیز مشخص نیست؛ این چالش‌ها باید در محیط‌هایی همچون خانه اندیشمندان بررسی شود.

قالیباف با یادآوری این مطلب که امروز باید مجلس و دانشگاه به صورت مرتب و مستمر با هم در ارتباط باشند، اظهار کرد: امروز در مجلس شورای اسلامی امکانات و ظرفیت جمع سپاری هر تصمیمی را برای مردم فراهم کرده‌ایم از این رو چرا نباید این جمع سپاری را دنبال کنیم که البته برای تصویب برخی قوانین از این ظرفیت استفاده کرده‌ایم.

ضریب بالای قابلیت اجرایی قانون برنامه هفتم توسعه کشور نسبت به سایر قوانین برنامه

وی با بیان اینکه بخش‌هایی از قانون برنامه هفتم نیازمند اصلاح است، گفت: قطعاً برنامه هفتم توسعه نسبت به سایر قوانین برنامه، قابلیت اجرایی بیشتری دارد. طبق قانون اساسی یک قانونگذار برای تصویب قوانین و یک مجری برای اجرای قوانین داریم؛ اینکه یک قانون قابلیت اجرا داشته باشد بر عهده قانونگذار است و اگر قانونی به تصویب برسد که قابلیت اجرا نداشته باشد اولین قانون شکن همان قانونگذار است از این رو نیازمند یک کار جمعی هستیم.

رئیس مجلس با بیان اینکه پارلمان دانشجویی در مجلس شورای اسلامی با همین تفکر ایجاد شد، گفت: امروز مجلس شورای اسلامی به صورت جدی به موضوع هوش مصنوعی توجه کرده است و قطعاً در چند روز آینده از اقدامی که در 117 سال سابقه قانونگذاری کشور مشابه آن را نداشته‌ایم، رونمایی می‌کنیم که در حوزه تنقیح قوانین است.

مجلس یازدهم سامانه‌های شبیه‌سازی برای حل موضوعات اقتصادی را دنبال می‌کند

قالیباف در ادامه با بیان اینکه زمانی که پا به مجلس گذاشتم رهبر معظم انقلاب به من فرمودند چند نوبت است که کار تنقیح قوانین روی زمین مانده و به آن توجه نشده است، یادآور شد: امروز به‌صورت جدی سامانه‌های شبیه‌سازی را در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی دنبال می‌کنیم چنانچه حوزه حمل و نقل را نیز از این طریق هدایت می‌کنیم لذا همین اتفاق می‌تواند در حوزه پایه پولی و بورس هم اجرا شده و تحولاتی ایجاد کند.

وی در ادامه با بیان اینکه ایجاد مرکز نوآوری و خانه خلاق نیز از دیگر اقدامات مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم است افزود: بیش از 400 نفر از سراسر کشور را در این حوزه گرد هم جمع کردیم و در نهایت با گروهی از آنها نشستی برگزار کردیم و دیدیم چه ظرفیت‌های جوان و متخصصی در کشور وجود دارد که می‌توانند مشکلات را به مسأله تبدیل کرده و بعد آن را حل کنند.

مجلس یازدهم نظام حل مسائل را در همه استان‌ها با حمایت دانشگاه‌ها و به‌صورت مردمی دنبال کرد

رئیس مجلس با بیان اینکه ما در مجلس یازدهم نظام حل مسائل را در همه استان‌ها با حمایت دانشگاه‌ها اما به صورت کاملاً مردمی پیگیری کردیم، گفت: مدرسه حکمرانی نیز بر همین اساس در مجلس یازدهم راه اندازی شد. ما به دنبال تبدیل یک مجلس سنتی به یک مجلس نوین هستیم تا بدانیم جامعه به چه قانونی نیاز دارد. کشور ما تنها یک مجلس برای قانونگذاری دارد که باید در مسائل مختلف این موضوع را نیز در نظر بگیریم و از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.

قالیباف افزود: ما باید با همکاری یکدیگر بستری را فراهم کنیم که به‌صورت جدی و اساسی به سمت حل مشکلات کشور برویم. با صراحت می‌گویم ما قادر به حل مشکلات کشور هستیم و امروز از اینکه مشکلات کشور همچنان باقی مانده است، ناراحت می‌شویم. ما با تجربیات و با باوری که داریم می توانیم اقدامات منطقی انجام داده و مشکلات را برطرف کنیم اما این اتفاق بدون حضور نخبگان، دانشگاهیان، دانشجویان و سرمایه‌گذاران حوزه علمی امکان پذیر نیست.

فاصله 5 درصدی رشد تولید و رشد مصرف باعث ایجاد ناترازی شده است

وی ادامه داد: امروز زمانی که از حوزه رشد حرف می زنیم 3.5 درصد را برای بهره‌وری قرار می‌دهیم اما از این میزان حتی 2 دهم درصد نیز تحقق نمی‌یابد و تنها منابع انسانی هستند که می‌توانند این 3.5 درصد سهم بهره وری را از 8 درصد سهم آن تحقق ببخشند. ما کشوری هستیم که فقط در حوزه انرژی فسیلی به‌صورت سالیانه 104 میلیارد دلار هدررفت داریم که صرفاً با بهره‌وری حل می‌شود.

رئیس مجلس اضافه کرد: در حوزه انرژی اگر بخواهیم یک متر مکعب گاز تولید کرده که ناترازی را از بین ببریم نیازمند 8 دلار سرمایه‌گذاری هستیم در حالی که برای صرفه‌جویی که راه‌های در دسترس و زودبازده هم داریم تنها کمتر از 8 سنت سرمایه نیاز است. رشد تولید و رشد مصرف فاصله 5 درصدی با هم دارد آن وقت می‌گوییم ناترازی از کجا پیدا شده است.

اجرای قانون برنامه هفتم قادر به بازیابی نیمی از هدررفت انرژی کشور است

قالیباف در ادامه تصریح کرد: ما با اجرای قانون برنامه هفتم می‌توانیم حداقل 50 درصد از هدررفت 104 میلیارد دلار انرژی را بازیابی کنیم که نیمی از آن پول کمی نیست. همه منتی که توتال فرانسه بعد از برجام برای ما گذاشت سرمایه گذاری 4 میلیارد دلاری بود که همان را هم رها کرد. این ظرفیت‌ها نه تنها در یک قدمی ما بلکه در دستان ما است که نیازمند مدیران خلاق، اساتید، دانشگاهیان و دلسوزان حاضر در میدان هستیم.

وی با بیان اینکه این توقع از نخبگان می‌رود که ناامید نشوند، ابراز داشت: ما باید کشور خود را با افتخار و با قدرت نگاه داریم. ما باید در کنار هم بایستیم و با هم گفت‌وگو کنیم. نباید مسائل را رها کنیم و گاهی باید برای رضای خدا بایستیم، چنانچه روزی رزمندگان اسلام برای حفظ میهن به میدان رفتند و برای رضای خدا جنگیدند.

نظرات مختلف کارشناسی باید منجر به گشایش شود و تنش‌زایی نکند

رئیس مجلس در ادامه با تأکید بر اینکه باید بدون رودربایستی اشکالات را گفت، مسائل را به نقد گذاشت و مطالبه گری کرد، اظهار داشت: من به عنوان مسئول مکلف به پاسخگویی به شما هستم اگر شما مطالبه کنید. امروز در حوزه علوم انسانی که فضای گسترده‌ای دارد قطعاً نظریه‌ها و راهکارهای مختلفی وجود دارد و کارشناسان با یکدیگر رقابت دارند اما باید این رقابت‌ها سالم و سازنده باشد. نظرات و راهکارهای مختلف باید با حفظ انسجام جامعه مطرح شود تا بتواند دست نظام و مسئولان کشور را در حل مسائل بگیرد و به آنها کمک کند.

قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه اگر تعارضات نظرات مختلف نباشد هرگز قدرت حل مسأله را پیدا نمی‌کنیم، گفت: اگر این تعارضات به تنش تبدیل شود مشکل را افزایش می‌دهد. طرح نظرات مختلف باید منجر به گشایش شود و تنش‌زایی نکند.

مرکز پژوهش‌های مجلس متولی ارتباط مجلس با دانشگاه خواهد بود

وی در ادامه با اشاره به جدیتی که مجلس برای ادامه جلسات خود با اساتید و دریافت نظرات آنها دارد، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند محوریت این کار را داشته باشد و با اولویت علوم انسانی و بعد علوم پایه و سایر علوم ها مسائل را پیگیری کند.

رئیس مجلس با تأکید مجدد بر اینکه برای اجرای حکم نیازمند تشخیص علمی و تصمیم سیاسی هستیم، عنوان کرد: اگر کار علمی به شرایط سیاسی توجه نکند، کار ما ابتر می‌ماند و اگر تصمیم سیاسی، پشتوانه علمی نداشته باشد آن کار به سرانجام نخواهد رسید.

قالیباف افزود: بنده به عنوان رئیس قوه از تمام تصمیماتی که گرفته‌ام دفاع می‌کنم چنانچه در حوزه تبدیل یک مجلس سنتی به یک مجلس نوین گام برداشتم و البته اقدام جمعی داشتیم.

دانشگاه‌ها برای ادامه فعالیت خود نیازمند استقلال هستند

وی با بیان اینکه تحولات امروز در حوزه هوافضا از سوی دانشمندان و دانشجویان این رشته در دانشگاه‌ها انجام شده است گفت: زمانی این کار آغاز شد که ما مکان‌هایی را در کنار دانشگاه‌ها اجاره می‌کردیم تا کار علمی انجام شود و از همانجا بود که در این حوزه پیشرفت حاصل شد.

رئیس مجلس در پایان با بیان اینکه از سال گذشته که موضوع حقوق اعضای هیأت علمی در مجلس مطرح شد، آن را پیگیری کردیم، خاطرنشان ساخت: ما توانستیم در سال گذشته و سال جاری موضوع حقوق اعضای هیأت علمی و قضات را از حقوق کارکنان استثنا کنیم که البته این کار هم مسائل را حل نمی‌کند و باید مسائل مدیریتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به صورت اساسی برطرف کنیم. درست است که به کار هیأت امنایی اعتقاد داریم اما باید به دانشگاه‌ها استقلال بدهیم تا به کار خود بپردازند.

در این نشست «نسرین مصفا» استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رئیس انجمن مطالعات سازمان ملل متحد و فعال حوزه مشارکت اجتماعی زنان، «غلامعلی افروز» استاد ممتاز دانشگاه تهران و چهره برگزیده جایزه علمی علامه طباطبایی(ره)، «کرامت الله زیاری» استاد تمام برنامه‌ریزی شهری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، «محمدحسن احمدزاده» عضو هیأت علمی و مسئول فرهنگی دانشجویان خارجی دانشگاه آزاد اسلامی و «سیدجلال الدین دهقانی فیروزآبادی» استاد تمام روابط بین الملل و معاون پژوهشی و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) به بیان مسائل و دغدغه‌های حوزه دانشگاهی به ویژه اساتید دانشگاه پرداختند.

این اساتید بر موضوعاتی همچون توجه به آموزه‌های علوم انسانی برای تعالی جامعه، اخلاق مداری و رعایت کرامت انسانی تأکید کردند. آنها معتقد بودند مشکلات فرهنگی و اقتصادی کشور را می‌توان با اصلاح نظام حکمرانی و ایجاد تغییر و تحول در آن، برطرف کرد. همچنین مجلس یازدهم را پایه‌گذار تصویب قوانین بسیار مؤثر دانستند که اکنون وقت آن فرا رسیده نظارت بر اجرای قوانین را تقویت کند. اساتید حاضر بر این باور بودند که مصوبات مجلس باید فرهنگ محور و خانواده محور باشد تا سایر موضوعات کشور نیز برطرف شود همچنین آنها خواستار رسیدگی به وضعیت اقتصادی اساتید شدند.

انتهای پیام/