سند ۲۰۳۰ حتی با رعایت تحفظ خطراتی دارد

عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: آماده‌سازی این سند در وضعیتی است که کشور اسناد بالادستی بسیار با ارزشی منطبق با دیدگاه اسلامی و با عنایت به مصالح ملی را دارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نشست تخصصی سند 2030 عصر دیروز(دوشنبه 22 خرداد ماه) با حضور کبری خزعلیعضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان، زهرا آیت‌‌اللهیرئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنانوحجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمان‌فررئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برگزارر شد، در این نشست کبری خزعلی عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان به بیان جزئیات سند پرداخت که مشروح آن در ادامه می‌آید:

*تحلیلی بر سند آموزش 2030

در سپتامبر 2015 (شهریور 94) «اهداف دستور کار مبانی توسعه پایدار 2030» که 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی در این سند ذکر شده جهت اقدام عملی همه کشورها برای تحقق حکومت یکپارچه جهانی، در سازمان ملل ارائه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

30 کارگروه‌تخصصی این سند با مدیریت دفتر یونسکو در ایران بدون اطلاع‌رسانی به مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی سند ملی آموزش توسعه 2030 را آماده نمودند و ناگهان در تاریخ 20/9/95 در مجموعه فرهنگی تلاش از آن رونمایی کردند. هر چند پیش از آن نیز خبرهایی گاه و بیگاه پیرامون این سند اعلام می‌شد از آن جمله خبر 5 مهر 1395 که در سایت رسمی دفتر هیأت دولت اعلام شد مبنی بر آنکه: «یکی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین‌المللی، برنامه آموزش 2030 است در این برنامه یونسکو با همراهی یونیسف، بانک جهانی، UNDP، UFPA، UN، WOMEN و UNHCR گردهمایی آموزش جهانی 2015 را در اینچئون کره جنوبی در سال 2015 سازماندهی نمودند. در این نشست بیانیه اینچئون برای آموزش 2030 را که نمایانگر دیدگاهی نوین نسبت به آموزش در 15 سال آتی است تصویب نمودند».

تصویب نامه هیأت وزیران به امضاء معاون اول ریاست جمهوری (جناب آقای دکتر جهانگیری) و به شماره 76402 /ت 52913 هـ مورخ 25/6/95 اظهار می‌دارد؛ در جلسه 21/6/95 برای هماهنگی و ارائه راهکارهای تحقق اهداف و تعهدات آموزش 2030 همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار، کارگروه ملی 2030 با حضور بیش از 20 نفر از مسئولان دستگاه‌های اجرایی (معاونین وزرای علوم، بهداشت، آموزش و پرورش، کشور، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از جانب وزیر دادگستری، معاون صداوسیما، رئیس بهزیستی، رئیس دانشگاه فرهنگیان و ...) تشکیل شده است.

پیرو دستور العمل تصویب نامه هیأت وزیران از شهریور 1395 تاکنون برخی دستگاه‌ها فعالانه مشغول برنامه-ریزی برای تحقق کامل این سند در سطوح ملی و استانی می‌باشند.

در تصویب نامه هیأت وزیران ذکر شده: این سند مستند به اصل 138 قانون اساسی است حال آن که در سه بخش با این اصل منافات دارد:

•اصل یکصد و سی و هشتم: علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آئین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز درحدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آئین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است. تصویب نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد، تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.

الف. سطح این سند بسیار وسیع‌تر از موارد مذکور در اصل 138 قانون اساسی است.

ب. اصل 138 ق.ا اعلام می‌دارد که مصوبات هیأت وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

ج. اصل 138 ق.ا اعلام می‌دارد تصویب نامه‌های هیأت وزیران باید به اطلاع رئیس مجلس برسد. حال آنکه به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی نرسیده است.

لازم به ذکر است تهیه سند ملی آموزش 2030 و دادن تعهد به یونسکو با اصل 77 قانون اساسی نیز در تعارض است.

• اصل 77 قانون اساسی: عهدنامه‌‏ها، مقاوله‌‏نامه‌‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏‌های بین‌‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

تهیه سند ملی 2030 ج.ا.ا بر اساس سند آموزش سازمان ملل و با هدایت و نظارت دفتر یونسکو با فرموده مقام معظم رهبری که «شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اتاق فرمان فرهنگی کشور یا ستاد عالی فرهنگی و علمی دستگاه‌های کشور» باشد منافات دارد. لازم به ذکر است ساختاری که برای چارچوب عمل ملی سند آموزش 2030 در تصویب نامه هیأت وزیران در نظر گرفته شده شبیه ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی است و اعتبار آن در حدی است که به محض تصویب سند، همه دستگاه‌های دولتی موظف به اجرا می‌شوند.

«بیانیه نهایی نشست عالی رتبه مشورتی در زمینه آموزش 2030 در 4 دی ماه 1395 نیز بر گستردگی و تسریع در اجرایی شدن این سند تأکید می‌کند». (متن بیانیه از سایت یونسکو)

این سند بسیار مهم بوده و دگرگونی اساسی در کشور ایجاد خواهد کرد. کمیسیون ملی یونسکو در ایران در ابتدای سند «چارچوب عمل ملی آموزش 2030 ج.ا.ا.» اعلام کرده که هدف 4 برنامه توسعه پایدار (هدف 4: آموزش) اصلی‌ترین هدف از اهداف 17 گانه سند توسعه پایدار سازمان ملل است که زمینه‌ساز تحقق سایر اهداف خواهد بود و محتوای آن «آموزش‌های اجتماعی و شهروندی» و «آموزش مهارت‌های رفتاری» و ... را هم در برمی‌گیرد. (بسیار مفصل‌تر از آموزش‌هایی که به ذهن متبادر می‌شود) در چارچوب عمل ملی آموزش 2030 ذکر شده که هدف از آموزش در این سند «ابزاری جامع و حیاتی برای ترویج مردم سالاری، حقوق بشر، ارتقای شهروندی جهانی، بردباری و مشارکت مدنی و توسعه پایدار می‌باشد». در ضمن این سند اعلام می‌کند که آموزش‌های پیش از دبستان را هم مدنظر دارد.

آماده‌سازی این سند در وضعیتی است که جمهوری اسلامی ایران اسناد بالادستی بسیار با ارزشی منطبق با «دیدگاه اسلامی» و با عنایت به «مسائل و مصالح ملی» (مجموعه سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، سیاستهای کلی علم و فناوری، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند نقشه جامع علمی کشور، سند مهندسی فرهنگی کشور و سند دانشگاه اسلامی) را دارد و دستگاه‌های مربوطه اقدامی برای تحقق این اسناد انجام نداده‌اند و در عوض مشغول تهیه چارچوب عمل ملی آموزش 2030 بوده‌اند. این در وضعیتی است که بند ب بخش اول سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (مصوب 1390) اظهار می‌دارد: «وزارت آموزش و پرورش مسئولیت نهادینه سازی و اجرای سند ملی آموزش و پرورش و طراحی و تدوین برنامه‌های اجرایی سند تحول راهبردی را بر عهده دارد و حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این سند، برنامه‌های خود را به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می‌رساند».

پس از آن تا سال 1392 برنامه درسی ملی طراحی و تدوین شد ولی از آن زمان به بعد اقدام چشمگیر دیگری که به تحول بنیادین در نظام آموزشی بیانجامد اتفاق نیفتاد.

مطابق هدف 4 در بندهای 4-1، 4-2، 4-3 و 4-5 «سند ملی آموزش 2030» جمهوری اسلامی ایران موظف به آموزش برابری زنان با مردان، در محتواهای آموزش رسمی (مدارس، دانشگاه‌ها و ...) و غیررسمی می‌شود، کلیشه‌های جنسیتی (مطابق توصیه کمیته رفع تبعیض علیه زنان، سازمان ملل، هر چه به نقش خانه‌داری زنان یا نان آوری مردان اشاره نماید و یا مثلاً بزرگداشت روز مادر و یا هدیه روز مادر را کلیشه جنسیتی محسوب می-کند (سایت اینترنتی سازمان ملل) را باید حذف نماید و باید دختران را به طور خاص و ویژه تشویق به فراگیری علوم مهندسی و ریاضیات (برای ایجاد برابری بین زنان و مردان در مشاغل فنی، مهندسی) بنماید.

مطابق بند 4-5 سند ملی آموزش 2030 باید حتماً مفاد حقوق بشر سازمان ملل در کتابهای درسی مدارس و دانشگاه‌ها به کودکان و نوجوانان آموزش داده شود و مطابق بند 4-7 «ملاک‌های توسعه سازمان ملل»، «آموزش-های جنسی»، «ترویج فرهنگ صلح و نبود خشونت» (سازمان ملل آیات جهاد در کتب درسی را مصداق خشونت می‌داند) باید در آموزش‌های «رسمی»، «غیررسمی» و «آزاد» ارائه شود و مطابق آرمان 4-5 باید کتاب‌ها و برنامه‌های درسی، بودجه، سیاستگذاری‌های آموزشی، آموزش معلمان و نظارت بر فعالیت‌های آنان در این راستا بازبینی شود. (ص 73 چارچوب عمل ملی آموزش 2030)

در سند ملی آموزش 2030 بارها و بارها و بارها تاکید شده که باید توسعه پاپدار در سطوح مختلف تحصیلی به همگان آموزش داده شود.

از جمله: «شماره 14- کارگروه آموزش توسعه پایدار در آموزش ابتدایی و متوسطه و آموزش عالی» و... لازم به ذکر است اصطلاح توسعه پایدار یک اصطلاح غربی است که لوازم بسیاری دارد که با مبانی فکری اسلامی در تعارض است و از این رو مقام معظم رهبری در چندین نشست به جایگزینی اصطلاح «پیشرفت اسلامی- ایرانی» به جای «توسعه پایدار» تأکید کردند.

در صفحه 75 آرمان 4-7 تأکید بر اموری چند شده است از جمله: لزوم آموزش حقوق بشر دوستانه، آموزش‌های جامع جنسی(تنظیم خانواده) و...

1-با توجه به تفاوت دیدگاه‌های حاکم بر سازمان ملل و دیدگاه اسلام چه حقوقی حقوق بشر نامیده می‌شود؟ آزادی ولو به قیمت ارتکاب رفتارهای نامشروعی چون شرابخواری، زنا، لواط، برهنگی در پوشش و...؟ این امور را سازمان ملل حقوق بشر می‌داند و خداوند در قرآن حرام اعلام نموده و برای مواردی از آنها مجازات تعیین کرده است.

2- آموزش‌های جامع جنسی به چه معناست؟ تعهد برای آموزش تنظیم خانواده در جامعه‌ای که با کاهش نیروهای جوان و سالمندی جمعیت مواجه است چه ضرورتی دارد؟

در صفحه 75 آرمان 4-7 ، تأکید شده باید آموزش ارزش‌ها و دیدگاه‌های لازم برای ساختن جوامعی صلح‌آمیز در سطوح مختلف آموزشی فراهم شود و در صفحه 267 ذکر شده نظام آموزشی باید شهروندانی صلح طلب تربیت نماید. به راستی مقصود سازمان ملل از صلح در وضعیتی که در مقابل کشتار وحشیانه مسلمانان در فلسطین، یمن، بحرین، افغانستان، میانمار و... هیچ اقدام جدی انجام نمی دهد، چیست؟ آیا کودکان و نوجوانان و جوانان جمهوری اسلامی ایران باید آموزش ببینند که اصل بنیادین «تولّی و تبرّی» را به کناری زنند؟

در صفحه 181 سند ملی آموزش 2030 کارگروه دسترسی برابر اقشار آسیب پذیر به آموزش:

1-بسیاری از امور آموزشی کودکان آسیب پذیر به سازمان‌های غیر دولتی واگذار شده است که:

الف) این امر با سیاست های کلان نظام مبنی بر دولتی بودن امر آموزش های رسمی منافات دارد.

ب) در همین صفحه ذکر شده که هنوز آئین نامه نظارت بر سازمان های غیر دولتی تهیه نشده و از جمله «اقدامات نظارت، ارزشیابی» تهیه این آئین نامه عنوان شده است. چگونه می توان آموزش کودکان و نوجوانان آسیب پذیر را به سازمان های غیر دولتی متفرقه با اهداف متنوع صحیح یا ناصحیح در وضعیتی که آئین نامه نظارت بر آنها هنوز آماده نشده سپرد؟

2- در جدول صفحه 181 آموزش حقوق کودک، به کودکان و والدین آنها مطرح شده حال آنکه در کشور ما هنوز سند اسلامی- ایرانی در زمینه حقوق کودک تصویب نشده است. نتیجه این الزام آموزشی، آموزش کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل با موارد متعدد تعارض با شرع و قوانین داخلی خواهد بود آنچه که باعث شد مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب الحاق به کنوانسیون حقوق کودک نسبت به موارد خلاف شرع و خلاف قوانین داخلی آن حق شرط اعلام نماید.

3- در صفحه 181 چارچوب عمل ملی سند آموزش 2030 معین شده تا گزارشات مکتوب، تصویری و بانک اطلاعاتی از اقشار آسیب‌پذیر و آموزش به آنها تهیه شود و در همین صفحه در بخش تامین منابع مالی ذکر شده این امور با کمک های سازمان های بین‌المللی انجام می‌پذیرد. به راستی جمع‌آوری اطلاعات از اقشار آسیب‌پذیر ایرانی آن هم مکتوب و تصویری و نیز ایجاد بانک اطلاعاتی از آنها، برای سازمان‌های بین‌المللی چه نفعی دارد که بودجه آن را تامین می‌کنند؟ تهیه فیلم از کمبودها و ارائه آن به سازمانی که همواره با اغراض سیاسی، ما را متهم به نقض حقوق بشر می کند با کدام منطق سازگارتر است؟

مطابق سند آموزش 2030 باید قوانین و مقرراتی وضع شود تا دختران و زنان 49- 15 سال به اطلاعات، آموزش و مراقبت‌های جنسی و تناسلی دسترسی یابند.(ص 61 چارچوب عمل ملی آموزش 2030)

مطابق سند آموزش 2030 شاخص‌های ارزیابی آموزش‌های رسمی و غیررسمی در کشور باید محتوای سند آموزش سازمان ملل باشد.(ص57 و 67 چارچوب عمل ملی آموزش 2030)

و حتماً باید جمهوری اسلامی ایران گزارش سالانه در مورد عملکرد خود براساس این شاخص‌ها را به سازمان ملل ارائه نماید.

ارائه اطلاعات در مورد میزان خشونت و تجاوز در مدارس ج.ا.ا، درصد دانش‌آموزانی که آزار جنسی را تجربه کرده‌اند (ص76 چارچوب عمل ملی آموزش 2030)، «میزان آموزش شهروندی»، «میزان آموزش برای توسعه پایدار»، «میزان آموزش مهارت‌های پیرامون ایدز» (ص57، 58 و 59 چارچوب عمل ملی آموزش 2030) (از جمله آموزش استفاده از کاندوم)

مطابق با شاخص‌های سازمان ملل است که حتی در همین سند ملی که تازه اولین گام اقدام برای تحول اساسی در نظام آموزشی است.

دوره پهلوی دوم مترقی‌تر از برخی دوران‌ها در نظام جمهوری اسلامی قلمداد می‌شود. در ص 182 و 183 این سند ملی آمده: در دوره پهلوی دوم توسعه آموزش عالی سرعت گرفت و تأکید، بر پژوهش و تولید علم، تربیت نیروی متخصص و رویکرد کاربرد دانش در زندگی و آموزش معطوف به حل مسئله و پاسخگویی به تقاضاها و اولویت‌های جامعه بود. در پایان دوره پهلوی آموزش عالی رایگان بود. اما بعد از انقلاب کشور مواجه با کاهش مراکز آموزش عالی و پذیرش دانشجو و نیز سهمیه‌بندی جنسیتی در سال 1361 و محدودیت رشته برای دختران تا سال 1368 شد. در سال 85 و 86 نیز مجدداً سهم‌بندی جنسیتی اعمال شد. در ص194 در بخش تهدیدها بند 5 شماره 3 نیز بیان می‌شود که در ایران مشکلاتی چون تعصبات قومی در زمینه آموزش دختران و حتی در برخی مناطق جلوگیری از ادامه تحصیل پسران وجود دارد و نیز بیان می‌شود ظرفیت پذیرش دانشجو در بخش آموزش علمی کاربردی پایین است و ... (به راستی واقعیت جامعه ما با توجه به افزونی دختران در کنکور و دانشگاه‌ها در چندین سال اخیر و نیز خالی بودن صندلی‌های برخی دانشگاه‌های علمی کاربردی با این اخبار نادرستی که به یونسکو و سازمان ملل ارائه می‌شود مطابقت دارد؟)

در سند ملی آموزش 2030 بند 13 آموزش شهروندی جهانی ذکر شده: آموزش‌هایی که باید انجام پذیرد عبارتند از: آموزش و کسب مهارت‌های اجتماعی مانند توان شبکه‌سازی با افراد دارای پیشینه‌ها، اصالت‌ها، فرهنگ‌ها و دیدگاه‌های مختلف (که بهائیان، ضدانقلاب، افراد فاسد و مفسد اخلاقی، مروجین انحرافات اعتقادی را نیز شامل می‌شود)

در صفحه 60 جدول 3-7 عناوین شاخص های سطح ملی ذکر شده و منابع تأمین داده های آن را بانک جهانی، یونیسف و یونسکو ذکر کرده است. به راستی دفاتر سازمان ملل در تأمین داده‌های شاخص‌های ملی، چه نفعی می‌برند؟

با اجرای سند ملی آموزش 2030 عزم جدی در تمامی دستگاه‌های آموزشی برای عملکرد براساس مدل توسعه‌ی غربی به جای مدل پیشرفت اسلامی ـ ایرانی ایجاد خواهد شد. همانگونه که در ص 24 «چارچوب عمل ملی آموزش 2030» ذکر شده: «این برنامه در سطح جهانی تدوین و تصویب شده در سطح منطقه‌ای مورد تقسیم کار قرار گرفته در سطح ملی تدوین و اجرا می‌شود و در سطح جهانی ـ منطقه‌ای ـ ملی مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌گیرد».

لازم به ذکر است اهداف توسعه پایدار با شعار «دگرگون ساختن جهان ما» مطرح شده و ما در وضعیتی که مطابق فرموده امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری باید در صدد تمدن‌سازی اسلامی باشیم عملکرد ملی را براساس رهنمودهای سازمان ملل قرار می‌دهیم. البته در وظایف یونسکو نیز آمده: «همفکری و همکاری با دانشگاه‌ها و سایر نهادهای علمی و تحقیقاتی به منظور تربیت نیروی انسانی مطابق با اولویت‌های جهانی».

در ص 60 «چارچوب عمل ملی آموزش 2030» به صراحت ذکر شده که شاخص‌های ملی باید براساس داده‌های یونسکو، یونیسف، بانک جهانی تعیین شود.

مطابق سند ملی آموزش 2030 ، دولت موظف است به طور مستمر و با فاصله‌های کوتاه، تمامی اطلاعات آموزشی از حیث منابع، محتواها، افراد آموزش دهنده و آموزش گیرنده، مکان‌های آموزشی و ... را به سازمان ملل ارائه نماید و این یعنی ارائه اطلاعات دقیق به سازمان ملل و از آن طریق به آمریکا و مراکز براندازی نظام. (از جمله ارائه برخی اطلاعات علمی که با خون افرادی چون شهدای هسته‌ای به دست آمده است).

مطابق بند 17 «راهبرد پاسخگویی و اقدام» دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد می‌شود به کنوانسیون‌ها، میثاق نامه‌ها، توافق‌نامه‌ها و پروتکل‌های سازمان ملل که به آموزش مرتبط هستند عمل نماید حال آنکه ج.ا.ا. به برخی از این کنوانسیون‌ها به دلیل مغایرت متعدد مواد آن با شرع مقدس اسلام ملحق نشده(مانند کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان) ولی در این سند متعهد به اجرای بخش‌هایی از آن بدون بررسی کارشناسی می‌شود.(سازمان ملل این اسناد را مرتبط با آموزش می‌داند همانگونه که در بند 10 «اصول کلی و اهداف سند آموزش 2030» ذکر کرده: «اصول مندرج در این سند برگرفته از اسناد و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی از جمله: اعلامیه جهانی حقوق بشر، ... کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و ... می‌باشد».

نکته مهم آنکه جمهوری اسلامی ایران شتاب زده و عجولانه به صورت داوطلبانه سند ملی آموزش 2030 را تهیه و به یونسکو ارائه داده و طرح عملیاتی شدن آن را شروع کرده تا به آنجا که آقای سعدالله نصیری قیداری، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در آذر 95 اعلام می‌کند: «جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در منطقه آسیا و اقیانوسیه در زمینه آمادگی و تمهید تدارکات لازم برای اجرای آموزش 2030 مورد تقدیر قرار گرفت».(ص75 چارچوب عمل ملی آموزش 2030 ج.ا.ا)

*نکته مهم:

عمل به سند ملی آموزش 2030 حتی با رعایت تحفظ این خطرات را به دنبال دارد:

1- به مواردی از این سند که با دیدگاه‌های نظام همخوانی دارد، عمل می‌شود ولی در سطح بین‌الملل پیشرفت-های جمهوری اسلامی ایران در این موارد از صدقه سری سازمان ملل معرفی خواهد شد چون آنها به ما دستورالعمل داده‌اند و ما اجرا کرده‌ایم.

2- در برخی مواد سند ممکن است متوجه مقصود اصلی سند نشویم و حق تحفظ قائل نشویم در این موارد مجبور می‌شویم مطابق پیگیری‌های یونسکو عمل نمائیم و به موارد خلاف هم اقدام کنیم (تجربه قبلی در مورد کنوانسیون حقوق کودک اتفاق افتاد که وقتی موارد خلاف شرع و خلاف قانونِ کنوانسیون حقوق کودک احصاء می‌شد هیچ صاحب نظری متوجه نشد وقتی کنوانسیون حقوق کودک از نقش والدین در مراقبت از کودک نام می‌برد مقصود «والدین دارای فرزند خارج از چارچوب ازدواج» و «والدین همجنس» نیز می‌باشد و پس از تحقیق دقیقی که در عبارات «کمیته حقوق کودک سازمان ملل» انجام شد مشخص شد این کمیته به همه کشورهای عضو تأکید کرده که والدین همجنس‌باز (که کودکی را به فرزندی تقبل کرده‌اند) و والدین صاحب فرزند از روابط نامشروع، باید از جایگاه و حقوقی مساوی با والدینی که